يُعدّ قانون الإيجار القديم من الدولة المصرية من القوانين المتطورة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب نشأة ل المجتمعي الحالي.
أحد من أبرز النقاط التي يطرحها القانون هو معنى تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا النص غير قانوني.
وذلك يتعارض مع أحكام حرية التعاقد المجاني.
الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم: موازنة حماية المستأجرين مع الاتفاقات الدستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. here يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
تثبيت الأجور في العقارات : هل يعاني قانون الإيجار القديم من عدم دستورية؟
يُطرح هذا السؤال في ظل مخاوف متزايدة من زيادة تكاليف الأراضي. دعاة إلى تحسين نظام الإيجار يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان حد أدنى لأجور الإيجار .
وهناك من يرى أن نظام الإيجار يحتاج إلى صياغة جديدة و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون مُساعداً أم سيؤدي للخروج عن السيطرة؟
أثـر تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر نظام الإيجار القديم من أهم الوسائل التي تعمل على تنظيم مجال العقارات في العديد من الدول. و بسبب ارتفاع قيمة المساكن، يلجأ بعض الحكومات إلى تثبيت الأجرى للمساكن بهدف المحافظة على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يؤثر تثبيت الأجرى للمساكن بطريقة إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك بدائل أخرى أكثر فاعلية لتأمين التوازن في السوق؟
تتناول هذه الدراسة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على أنواع من القطاعات العقارية.
وتستكشف الدراسة:
* تطور أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل تثبيت .
* التبعات المختلطة لتثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
* استنتاجات الدراسة
* تم تحليل النتائج من تثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
* وتوضح الدراسة إلى
* الحاجة ل تحسين نظام الإيجار القديم لضمان المساواة في السوق.
stance of the judiciary on the old rental law: challenges of unconstitutionality
يتعرض قانون الإيجار القديم للتحديات متعددة، بما في ذلك عدم تماشيه مع المبادئ الدستورية. و يؤكد القضاء بشكل متكرر الاختلال الدستوري العديد من النصوص في القانون، وهو ما يهدد استقرار المنسج الإيجاري. يرشح الأزمة أمام القضاء، كيفية إدارة هذه الفوضى، بينما يبحث المشرع عن موازنات منفتحة ل تنظيم قانون الإيجار القديم.
القانون الإيجاري القديم والدستور: من المهم إصلاحه
يُعدّ القانون الايجار القديم في بلادنا، حين سنوات طويلة، سلاحًا لل مشاكل و المشكلات بين الأرباب. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات محدودة، لم تحقق التغيرات في المجتمع .
لقد أصبحت الأمر مخيفة، نظراً بسبب القانون لا يحمي مصالح العاملين.
إنّ الإصلاح في هذا المقام يحتاج إلى شاملاً، يتجاوز التعديلات.